تعد
ظاهر العنف من أشد الظواهر انتشاراً في عالمنا العربي لكونه مجتمع ذكوري قائم تحت
سلطة الرجل و يستوجب الرضوخ التام من قبل المرأة ، و اعتبار المرأة كائن دوني من
منطلق اللامساوة في السلطة بين الجنسين ، فالمرأة تعاني من شتى أنواع العنف
ابتداءً من عنف بدني ونفسي واجتماعي ومالي وقضائي وانتهاءً بالعنف الجنسي وزنا
المحارم .
تكمن
المشكلة في انغلاق المجتمع على أفكاره المتوارثة و لو كانت خاطئة ومغلوطة و
إلباس العادات لباس الدين ، فالرجل في هذا المجتمع يتشرب منذ نعومة اظفاره
ثقافه تؤكد له ان المرأه كائن ناقص وعديم الأهليه ، مما يدعم
استمرارية سيطرة الرجل على المرأة و قهرها ، بيد أن نظرة
واحدة في ديننا الاسلامي تكفي لمعرفة أن حقها مكفول شرعاً إلا أن المجتمع سلب منها
ذلك ملصقاً التهمة بالدين ، فالفهم الخاطئ للدين خاصة في ظل وجود علماء و فقهاء
يتعسفون في بعض النصوص له دور كبير في اعطاء الرجل المبرر و الشرعية الأخلاقية
لفعله مما يزيد من هيمنة الرجل و هضم حق المرأة وعدم معاملتها كمخلوق إنساني ..!
أما
المشكلة الأعظم فهي في عدم وجود عقوبات تردع كل رجل أو بالأحرى كل (ذكر)
فليس كل ذكر رجلاً في زمن كثر فيه أشباه الرجال من التعدي على المرأة و
الاساءة إليها و لو لفظياً ، فمن يأمن العقوبة يسيء الأدب ، والذي يقودنا إلى
التساؤل عن سبب عدم وجود حقوق للمرأة تضمن لها الحماية من أي شكل من أشكال
العنف و تكفل لها المساواة في ظل التمييز الايجابي الذي أقره ديننا الاسلامي لصالح
المرأة ؟! ، و إن وجدت عن سبب عدم تطبيقهم لها ؟!
الحل
في إعادة النظر في هذه القوانين فلابد من وجود خلل ما ، وسن قوانين جديدة رادعة
لحماية المرأة من كل أنواع العنف الذي تتعرض له مع تجاوز مظاهر التقوقع على
الذات و الانحباس في أطر ضيقة ، و تكريس هذه القوانين على أرض الواقع ، و العمل
على اضفاء المزيد من النجاعة على آلياتها، و التعريف بها.
**
بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ( 25 - نوفمبر )
